محامي قضايا المسؤولية الطبية في مصر | مكتب مؤمن رميح للمحاماة والاستشارات القانونية
الدفاع القانوني في قضايا الأخطاء الطبية والتعويض عن الأضرار الصحية
يقدم مكتب مؤمن رميح للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في قضايا المسؤولية الطبية وسلامة المريض، تشمل دراسة الوقائع الطبية من منظور قانوني، وتقييم مدى توافر أركان المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية بحسب الأحوال، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المرضى وذويهم، وكذلك الدفاع عن الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصحية في المنازعات الناشئة عن ممارسة المهن الطبية.
وتستند المعالجة القانونية لهذه القضايا إلى التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية، وفي مقدمتها قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مع مراعاة القواعد العامة للمسؤولية المدنية وأحكام قانون العقوبات والتشريعات المهنية ذات الصلة، وفقًا لطبيعة كل واقعة وظروفها.
أولًا: خدمات المكتب للمرضى والمتضررين من الأخطاء الطبية
1. قضايا الخطأ الطبي والإهمال في تقديم الخدمة الطبية
يتولى المكتب دراسة الوقائع التي يُدعى فيها وقوع خطأ طبي أثناء التشخيص أو العلاج أو التدخل الجراحي أو الرعاية التمريضية، وفحص مدى مخالفة الإجراء الطبي للأصول العلمية الثابتة والقواعد المهنية المنظمة للتخصص، مع بحث العلاقة السببية بين الخطأ المدعى به والضرر الذي أصاب المريض.
2. دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية
إعداد ومباشرة دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي قد تترتب على الخطأ الطبي، مع دراسة عناصر الضرر وأسانيد المطالبة بالتعويض، وتحديد المسؤولين قانونًا عن الواقعة، سواء كان مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة الصحية أو غيرهما ممن تثبت مسؤوليتهم وفقًا للقانون.
3. قضايا الأخطاء الجراحية ومضاعفات العمليات
دراسة المنازعات المتعلقة بالأخطاء المدعى وقوعها أثناء العمليات الجراحية أو الإجراءات الطبية والتدخلات العلاجية، والتمييز بين المضاعفات الطبية المعروفة التي قد تحدث رغم اتباع الأصول العلمية، وبين الأضرار التي قد تنشأ عن خطأ طبي ثابت أو إخلال بالالتزامات المهنية.
4. قضايا التشخيص الخاطئ والتأخر في التشخيص
بحث المسؤولية القانونية في حالات التشخيص غير الصحيح، أو التأخر في اكتشاف المرض، أو عدم إجراء الفحوصات اللازمة، أو عدم اتخاذ التدخل الطبي المناسب في الوقت الملائم، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لقيام المسؤولية وثبتت علاقة السببية بين التصرف والضرر.
5. قضايا الامتناع عن العلاج أو التأخر في التدخل الطبي
دراسة الوقائع المتعلقة بالامتناع عن تقديم الخدمة الطبية في الحالات التي يوجب القانون التدخل فيها، أو الانقطاع عن العلاج دون مراعاة الالتزامات القانونية والمهنية، أو عدم إجراء الإسعافات الأولية الضرورية في الحالات الطارئة، مع تحديد الالتزامات الواجبة بحسب ظروف الحالة.
6. قضايا الموافقة المستنيرة وحقوق المريض
تقديم الدعم القانوني في المنازعات المتعلقة بعدم تبصير المريض بطبيعة الإجراء الطبي ومخاطره ومضاعفاته المحتملة، أو عدم الحصول على الموافقة اللازمة قبل التدخل الطبي، مع فحص مدى توافر الاستثناءات القانونية التي قد تسمح بالتدخل دون موافقة مسبقة.
7. قضايا الأضرار الجسيمة والعجز والوفاة المرتبطة بالأخطاء الطبية
دراسة الوقائع التي يترتب عليها عجز كلي أو جزئي أو تدهور جسيم في الحالة الصحية أو وفاة المريض، وتقييم الأوصاف القانونية المحتملة للواقعة، وبحث مدى توافر أركان المسؤولية المدنية أو الجنائية، بحسب طبيعة الفعل والنتيجة والأدلة المتاحة.
ثانيًا: الدفاع عن الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية
يقدم المكتب خدمات الدفاع القانوني للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وغيرهم من أصحاب المهن الطبية، فضلًا عن المنشآت الصحية، في المنازعات والشكاوى الناشئة عن ممارسة النشاط الطبي، وتشمل:
دراسة الشكاوى والاتهامات المتعلقة بالأخطاء الطبية وتحديد أوجه الدفاع القانونية.
إعداد المذكرات القانونية والدفوع المتعلقة بانتفاء الخطأ الطبي أو عدم ثبوت العلاقة السببية أو عدم توافر أركان المسؤولية، بحسب ظروف كل قضية.
بحث مدى توافق الإجراء الطبي مع الأصول العلمية الثابتة والقواعد المهنية المنظمة للتخصص.
الدفاع في المنازعات المتعلقة بالمضاعفات الطبية المحتملة والتمييز بينها وبين الخطأ الطبي الذي تتوافر شروط المسؤولية عنه.
دراسة مدى الالتزام بواجبات التوثيق الطبي والحصول على الموافقات اللازمة وحفظ سرية بيانات المريض.
مباشرة إجراءات الدفاع في التحقيقات والشكاوى والمنازعات القضائية أمام الجهات المختصة، وفقًا للقواعد الإجرائية المنظمة لكل مسار.
تقديم الاستشارات القانونية بشأن الالتزامات المهنية ومخاطر المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية.
ثالثًا: الشكاوى والإجراءات المتعلقة بالمسؤولية الطبية
يتولى المكتب دراسة الإجراءات القانونية المناسبة لتقديم الشكاوى ومتابعتها في قضايا المسؤولية الطبية، بما يشمل إعداد عرض منظم للوقائع، وتحديد المستندات والأدلة ذات الصلة، وصياغة الطلبات والدفوع القانونية، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة وفقًا لاختصاص كل جهة.
كما يقدم المكتب الدعم القانوني في المنازعات التي تتصل باختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، مع مراعاة الإجراءات والضوابط المقررة قانونًا.
رابعًا: المسؤولية القانونية للمنشآت الطبية
تشمل خدمات المكتب دراسة مسؤولية المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمنشآت الصحية عن الأضرار الناشئة عن تقديم الخدمة الطبية، وفحص مدى توافر المسؤولية القانونية في ضوء طبيعة العلاقة بين المنشأة ومقدم الخدمة والوقائع محل النزاع.
ويتضمن ذلك بحث المسؤولية عن أوجه القصور في تقديم الخدمة أو الإخلال بالالتزامات القانونية والتنظيمية، وتحديد الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض أو الدفاع فيها، مع مراعاة أحكام التضامن في التعويض متى انطبقت شروطه القانونية.
خامسًا: إعداد المذكرات والصحف والطعون القانونية
يقدم المكتب خدمات الصياغة القانونية المتخصصة في منازعات المسؤولية الطبية، ومنها:
صحف دعاوى التعويض عن الأضرار الطبية.
مذكرات الدفاع في قضايا الخطأ الطبي والإهمال.
الشكاوى والطلبات القانونية المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
المذكرات المقدمة في التحقيقات والإجراءات أمام الجهات المختصة.
الطعون وطرق المراجعة القضائية المتاحة قانونًا بحسب طبيعة القرار أو الحكم.
طلبات التعويض والطلبات المدنية التابعة للدعاوى الجنائية متى توافرت شروطها القانونية.
المذكرات المتعلقة بتقدير الضرر وعلاقة السببية وتحديد المسؤولية القانونية.
سادسًا: مراجعة الأدلة والمستندات في قضايا الأخطاء الطبية
تتطلب قضايا المسؤولية الطبية دراسة دقيقة للوقائع والمستندات، ولذلك تشمل خدمات المكتب مراجعة الملفات الطبية والتقارير والفحوصات والتحاليل والأشعة والوصفات الطبية وسجلات العلاج والعمليات، إلى جانب المستندات الأخرى ذات الصلة.
ويعمل المكتب على تنظيم الأدلة وتحديد المسائل القانونية والفنية محل النزاع، وبيان أوجه الاستدلال التي يمكن الاستناد إليها في المطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها، مع الاستعانة بالخبرة الطبية المتخصصة عند الحاجة، دون الخلط بين التقييم القانوني للمسؤولية والرأي الطبي الفني.
لماذا تستعين بمكتب مؤمن رميح في قضايا المسؤولية الطبية؟
تعتمد معالجة منازعات المسؤولية الطبية على الربط بين الوقائع الطبية والنصوص القانونية والأدلة المتاحة، وليس مجرد وقوع ضرر صحي أو ظهور مضاعفات بعد العلاج. ومن ثم، يركز المكتب على:
تحديد الأساس القانوني الصحيح للمطالبة أو الدفاع.
تحليل أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
التمييز بين المضاعفات الطبية المعروفة والخطأ الطبي الذي تتوافر شروط المسؤولية عنه.
دراسة مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الصحية كلٌّ بحسب دوره والأساس القانوني لمسؤوليته.
إعداد المذكرات والطلبات القانونية وفقًا لوقائع القضية ومستنداتها.
تحديد المسار الإجرائي المناسب في ضوء التشريعات والاختصاصات ذات الصلة.
تواصل مع مكتب مؤمن رميح للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا كنت متضررًا من خطأ طبي، أو طبيبًا تواجه شكوى تتعلق بممارسة مهنتك، أو ممثلًا لمنشأة صحية في نزاع متعلق بالمسؤولية الطبية، فيمكنك طلب دراسة قانونية لوقائع النزاع ومستنداته لتحديد الإجراءات والدفوع والطلبات التي تتناسب مع الحالة.
مكتب مؤمن رميح للمحاماة والاستشارات القانونية — خدمات قانونية في قضايا المسؤولية الطبية والأخطاء الطبية والتعويض عن الأضرار الصحية في مصر.
تخضع كل قضية لتقييم مستقل بحسب وقائعها وأدلتها والتشريعات واجبة التطبيق، ولا يُعد وقوع الضرر الطبي وحده دليلًا كافيًا على ثبوت الخطأ أو المسؤولية القانونية.